رسالة مفتوحة ثانية لوزير العدل من ولاية أم البواقي

لفائدة: السيد،

أوشن الشريف بن غنـــــــــــــــــام

المقيم بحي 16 أفــــــــــــــــــــريل

04006 عين كرشة – أم البـــواقي

الهاتف: 07.79.80.88.99

@ : larbresuitsaracine@gmail.com

عين كرشة – الجمعة في: 29 ماي 2020

إلى: السيد،

وزير العدل، حافظ الأختــــــــــــــــــــام

نسخة للإعلام إلى السيد،

رئيس الجمهورية الجزائــــــــــــــــــرية

نسخة إلى: السادة،

وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلـــة

النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي

الموضوع: شكوى. (تذكير)

المرجع: أيعقل تجريدي و حرماني من حقوقي و نصيبي رغم إثباتات بعقود موثقة و وثائق رسمية؟

المرجع: يحدث هذا بتواطؤ مسئولون في غياب شبه كلي للقضاء.

المرجع: مؤسسة التوزيع لأروقة قسنطينة – وحدة عين مليلة: E.D.G.Constantine – Unité d’Ain M’Lila

القطعة الريفية رقم: 52 جزء تقدر بمساحة 00 هكتار، 71 آر، 47 سانتيار).

سيدي، وزير العدل، حافظ الأختام،

حيث، أن العارض يعتبر شريك و صاحب نصيب ضمن مؤسسة الأروقة الجزائرية الكائن مقرها بحي المنظر الجميل رقم: 1 بعين مليلة. و هذا بموجب عقد بيع معلق على شرط واقف رقم: 408 المؤرخ بتاريخ: 08 سبتمبر 1998 و بموجب عقد شركة يتضمن القانون الأساسي رقم: 409 المؤرخ بتاريخ: 09 سبتمبر 1998 محررا عن الأستاذ، محمد هامل، موثق بحي فلالي قسنطينة و بموجب التعليمة رقم: 03 المؤرخة في: 02/05/1998 الصادرة من السيد، رئيس الحكومة المتعلقة بالتنازل عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية لصالح الأجراء (نسخ مرفقة).

1)- حيث، أنه بموجب عقد تعديل القانون الأساسي رقم: 771/2004 المحرر بتاريخ: 05/06/2004 عن الأستاذ، الموثق بن زكري عبد المجيد، قرر هذا الأخير عزلي من المؤسسة دون ذكر السبب مركزا فعله طبقا لمواد خيالية آلا و هي: 5-12-13-18-20-23 من القانون الأساسي للشركة المساهمة، أقول خيالية لأن هذا القانون لم يشمل هذه المواد إطلاق. (أنضر النسخة المرفقة).

2)- حيث، أنه بموجب عقد مسجل تحت رقم: 39 المحرر بتاريخ: 21/03/2005 تم البيع و التنازل عن أصول مؤسسة الأروقة الجزائرية الكائن مقرها بحي المنظر الجميل رقم: 1 بعين مليلة من المدير الولائي لأملاك الدولة بولاية أم البواقي لفائدة المدعو شايب كمال بطريقة غير مطابقة للمقاييس المعمول بيها قانونيا. علما، أنه لم يتم ذكر أسماء المستفيدين الأصليين و عددهم ستة و أربعون (46) من هذا التنازل ضمن عقد البيع مثلما ينص عليه القانون. للتذكير أن مديرية أملاك الدولة بأم البواقي قد قيمت بيع أصول المؤسسة لفائدة شايب كمال بمبلغ: 86.220.600,00 دج. (تابع في ما بعد)

3)- حيث، و على إثر تحرير و إبرام هذه العقود بشكل غير شرعي، قام المتنازل له كمال شايب رفقة طاقم مجلس الإدارة و هم: بوشوارب حسين، غزلان عبدالسلام، شامخ عبدالقادر و بارش الطاهر، أقول قاموا ببيع هذا الوعاء المتمثل في أصول المؤسسة و التي هي في واقع الأمر لا تزال ملك و حقوق ستة و أربعون (46) عامل بما فيها أنا و هذا لفائدة المشترون و هم فريق حمودي: 1- حمودي رشيد، 2- حمودي عزالدين، 3- حمودي هشام، 4- حمودي صابر، 5- حمودي بلال و 6- حمودي شعيب و هذا بتاريخ: 31 أكتوبر 2005 بموجب عقد بيع محرر من طرف الأستاذ، بن زكري عبد المجيد، مسجل تحت رقم: 69 حجم: 166 و هذا بدون مستندات رسمية و التخلي عن مهامه في ما يخص ذكر أصل الملكية مكتفيا بقوله أنه أعفى الطرفان الموثق من البحث و الإسهاب في أصل الملكية السابقة و اكتفيا بما ورد أعلاه من إيضاحات (أيعقل هذا يا سادة؟). هل من واجب الموثق السماع لأوامر البائعون؟

مع العلم أن هؤلاء الأشخاص: كمال شايب و أعضاء مجلس الإدارة: بوشوارب حسين، غزلان عبد السلام، شامخ عبد القادر و بارش الطاهر باعوا إلا أنصبتهم و ليس مجمل الوعاء و لا كل أصول المؤسسة مثلما هو مدون في العقد و بتوضيح أدق، أنظر الصفحة الثانية (البائعون من جهة). و بالتالي فإن المشترون قد اشتروا حقوق الأشخاص المذكورة هويتهم و ليس حقوق باقي العمال. óو هنا بودي إعلامكم أن ثمن البيع لهذا الوعاء تقرر بمبلغ: 86.220.600,00 دج. أي بنفس المبلغ الذي تنازلت عنه مديرية أملاك الدولة لصالح كمال شايب المزعوم الرئيس المدير العام للمؤسسة. و لا سنتيم زائد و لا سنتيم (ناقص؟؟؟) ضف إلى ذلك أنه تم تقسيم نصف المبلغ على العمال و الباقي نهبه أعضاء مجلس الإدارة رفقة و بتواطؤ الموثق و ممكن جدا مدير أملاك الدولة بأم البواقي، آنذاك. (أقول ممكن جدا).

السؤال: هل كل هذه الإثباتات و الدلائل غير كافية لإقناعكم أنني شريك و لي نصيب في أصول هذه المؤسسة؟ هل كل هذه الدلائل ليست كافية لعقاب هذه العصابة التي قامت بالاستيلاء على حقي و حق العمال؟ إن كان ردكم أو تفكركم غير كافية، ليس لي إلا التضرع لله و أقول حسبي الله و نعم الوكيل…ليس لي ما أضيف.

و عليــــــــــــــــــــــــــــــه:

– بإمكاني الشرح لسيادتكم و إقناعكم أن ما حدث لي من إقصاء و تجريد و حرمان من نصيبي المعترف لي بعقود موثقة و بوثائق رسمية، أقول هو من أصل تواطؤ قضاة كل أقسام محكمة عين مليلة و مجلس قضاء أم البواقي بإهمالهم لقضيتي في غياب روح المسؤولية. إلا أنه و لا أحد يريد السماع لهذا الواقع و الملموس بدلائل قاطعة. هؤلاء القضاة (كل الأقسام) أتحداهم إن نظروا ولو نظرة وجيزة للوثائق و العقود التي أرفقها مع عرائضي و دعاواي..أقول أتحداهم دون استثناء.

– رفض عرائضي من طرف هؤلاء القضاة يقرر لسبب عدم التأسيس دون أدنى اهتمام للمرفقات. و إن لم يكون ذلك فهي تقرر بالنظر إلى جواب الخصم. أقول أنني احتفظ بأحكام تثبت أن القاضي يقرر حسب إرادة الخصم.

لعلمكم سيدي، وزير العدل، حافظ الأختام أن ما حدث لي خلال تصفية المؤسسة و تقسيم الأصول هو من أصل و بمثابة جريمة التمييز العنصري من طرف هؤلاء أعضاء مجلس الإدارة بتواطؤ المصفي آنذاك و إطارات. إنها الحقيقة شئتم أم أبوئتم Que cela vous plaise ou non, croyez moi c’est la vérité.. لا لشيء إلا لسبب أنني من مواليد عين كرشة !

هذه دلائل و إثباتات لا جدال و لا تحقيق فيها تدل أنني شريك و لي نصيب بقوة القانون:

أ)- التعليمة رقم: 03 المؤرخة في: 02/05/1998 الصادرة عن السيد، رئيس الحكومة، تنص و تأكد و بإلحاح أن الدولة تنازلت عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية لصالح الأجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعقدهم و المسجلين منذ سنة على الأقل في جدول المستخدمين عند حل المؤسسة و هذا بدون أن يذكر أي شرط و لا احتياط و لا حذف لأي عامل. أليس هذا بكافي كدليل رسمي و قاطع أنني صاحب نصيب و شريك و أنه لي نفس الحقوق مثل الستة و الأربعون عامل؟

حيث، أنه تم عزلي بطريقة الفساد و أنه تم حرماني من نصيبي بتواطؤ الموثق، الأستاذ، بن زكري عبد المجيد و مدير أملاك الدولة بولاية أم البواقي بحذف اسمي بالرغم من أن تعليمة التنازل لرئيس الحكومة تشمل اسمي كمستفيد مثل الستة و الأربعون عامل.

حيث، و كوني شريك و لي نصيب لست راضي بصلاحية هذه العقود الغير شرعية. أقول و أؤكد أن عقود الموثق و مدير أملاك الدولة غير شرعية و أنه تم تحريرها بطريقة مشبوه فيها (حتى لا أقول مزورة بالرغم من أنه تزوير لا جدال فيه).

حيث، أن لغز تحرير هذه العقود للبيع لشخص واحد دون ذكر باق العمال و عددهم خمسة و أربعون هو بمثابة تواطؤ مدير أملاك الدولة و تشجيع المتنازل له كمال شايب و أعضاء مجلس الإدارة القيام ببيع أصول المؤسسة و الاستيلاء على نصيب هؤلاء الشركاء بما فيه نصيبي.

حيث، أن هذا الإجراء يعتبر ليس فقط تهاون في المسؤولية القانونية بل أكثر من ذلك فهو بمثابة تزوير و غش من طرف الموثق، بن زكري عبد المجيد و مدير أملاك الدولة بولاية أم البواقي و اللذان للأسف حرموني من أخذ نصيبي و حقي و بطريقة مقصودة.

حيث، أنه من باب القانون يجب ذكر أصل المستفيدين المتنازل لهم، يعني يجب ذكر أصل الملكية. و إن لم يذكر فهو يعتبر تهميش أو تشويه أو تزوير.

حيث، أنني باشرت برفع دعاوي قضائية في الآجال المحددة أمام كل أقسام المحكمة بعين مليلة و بمجلس قضاء أم البواقي لكن دون جدوى و أن القضاة المكلفون بقضيتي يرفضون حتى النظر و قراءة مرفقاتي منتهكين كل حقوقي.

أقول و أؤكد أنني صاحب نصيب و أنني شريك و أنه لي نفس الحقوق مثل الستة و الأربعون عامل و هذا بموجب عقود موثقة و وثائق رسمية و بموجب قوة القانون المعمول به.

– لهذه الأسباب و من أجلها فإن العارض يطالب و بإلحاح (Je persiste) بما يلي:

تقرير مواجهة une confrontation في ظل محاكمة و أمام لجنة خاصة بين الأطراف المعنية و أخص بالذكر: المعني (أنا: أوشن الشريف)، الموثق الأستاذ، بن زكري عبد المجيد، المدير الولائي لأملاك الدولة بأم البواقي، الأطراف التي باعت نصيبها و هم: شايب كمال، بوشوارب حسين، غزلان عبدالسلام، شامخ عبدالقادر و بارش الطاهر و الأطراف التي اشترت عقار خرقا للمقاييس لأنهم اشتروا عدى خمسة أنصبة و استولوا على واحد و أربعون نصيب دون مقابل و دون موافقتهم و هم: 1- حمودي رشيد، 2- حمودي عزالدين، 3- حمودي هشام، 4- حمودي صابر، 5- حمودي بلال و 6- حمودي شعيب. أقول مواجهة و هذا تحت رئاسة قاضي نزيه.

القول: أنه لي نصيب و نفس الحقوق مثل الستة الأربعون شريك.

القول: أن أقوالي مركزة على أساس الصدق و الصواب.

النطق بالإشهاد: أن عقد البيع أو التنازل رقم 39 المحرر بتاريخ: 21/03/2005 من طرف مدير أملاك الدولة بأم البواقي غير مطابق للمقاييس المعمول بيها قانونيا.

الحصول على نسخة جديدة من العقد رقم: 39 في صورة واضحة.

أن تتخذوا ما ترونه مناسبا من الإجراءات المخولة لكم قانونا في مثل هذه التجاوزات الغير قانونية و أللأخلاقية.

النطق بالتعويض عن الأضرار جراء حرماني من نصيبي بطريقة مقصودة و هذا لسبب تهاون و إهمال و تزوير من طرف المسئولين المذكورين آنف و كذا لسبب غياب شبه كل للقضاء بولاية أم البواقي. أقول و أؤكد و أكرر، دون تردد غياب شبه كلي للقضاء بولاية أم البواقي.

· و لكم مني واسع النظر.

· شكرا لحسن تفهمكم .

· وفقكم الله بما فيه خير البلاد.

تقبلوا مني سيدي، وزير العدل حافظ الأختام فائق التقدير و الاحترام.

· الإمضاء:

· الشريف أوشن

نسخة إلى:

جمعيات حقوق الإنسان عبر الوطن و عبر العالم. في إطار شكوى ضد الدولة الجزائرية.

The post رسالة مفتوحة ثانية لوزير العدل من ولاية أم البواقي appeared first on الجزائرية للأخبار.

source http://dzayerinfo.com/ar/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a/