العربي سفيان
تحركت ، بوصلة القضاء إتجاه ما يعرف شعبيا ”حيتان الفساد الصغيرة” المنتشرة بقوة على مستوى المحلي و المتغلغلة بين الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مقاولين ورجال المال و الأعمال ، مصادرنا أكدت عن تورط ولاة في منح إمتيازات وعقارات لا تخطر على بال أحد لرجال أعمال مستثمرين ، في حين ثبت قلة قليلة من مواطنين عاديين يحصلون على عقارات صناعية و فلاحية
ولا يخفى على أحد أن حجم الفساد في الجزائر بلغ حدا أضر بالإقتصاد الوطني ضررا كبيرا، وتحول إلى عائق أساسي لتحقيق أي تطور في البلد مهما كانت البرامج والسياسات التي تطبقها الحكومة، و قد أصبح الفساد حاكما على مصير الإقتصاد الوطني، وللأسف الشديد تدل الفضائح التي تناولتها وسائل الإعلام والتي يعرفها المهتمون بالشأن السياسي والإقتصادي أن المتورطين في الفساد هم مسؤولون كبار في الدولة بمساندة مسؤولون على مستوى المحلي وأن رعاية هذه الظاهرة الخطيرة على الوطن ومصيره يتم رعايتها من داخل الدولة ذاتها
تواصل الجهات القضائية التحقيق في عشرات قضايا نهب العقار الفلاحي عبر مختلف ولايات الوطن، كما شرع عدد من المحاكم في النظر بتهم التلاعب بالعقار وتحويله عن وجهته والتزوير وإستعمال المزور. وتشمل التحقيقات أيضا الإعتداء على مساحات عقارية كانت فلاحية أو صناعية
رغم الإجراءات الردعية التي طالت المتلاعبين بالعقار العمومي والفلاحي، على مدار السنوات الماضية، وإدانة عدد من المسؤولين في مثل هذه القضايا بعقوبات صارمة، إلا أن ذلك لم يكن مانعا أمام من جاءوا بعدهم لمواصلة نهب العقار والتلاعب به، والمسؤولية يتقاسمها الجميع
و تورط “أميار” في قضايا فساد بعد أيام من إعلان المحكمة العليا الشروع في محاسبة كبار المسؤولين ورؤساء حكومات ووزراء وولاة، حيث كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف، عن فتح تحقيقات ابتدائية في 14 قضية فساد، مع إصدار أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية في حق المتهمين، كما شهدت العديد من المديريات عبر الولايات متبعات قضائية في حق إطاراتها على غرار ما عرفته ولاية الجلفة أين فتح النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، تحقيقا حول تورط 6 إطارات من مديرية الموارد المائية في قضايا منح امتيازات غير مبررة وابرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء سطيف أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات إبتدائية في قضايا فساد، تمت إحالة سبع منها على جماعات التحقيق تخص رؤساء مجالس شعبية بلدية لتمتعهم بإمتياز التقاضي، فيما تم تقديم سبع قضايا أخرى أمام نيابات الجمهورية لدائرة الإختصاص من طرف مصالح الشرطة وأحيلت على جهات التحقيق وصدر فيها أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت وأخرى تحت الرقابة القضائية
The post ” المنجل ” في رقبة حيتان الفساد الصغيرة appeared first on الجزائرية للأخبار.
source http://dzayerinfo.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ac%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%ad%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق